رییس شورای عالی استانها عنوان كرد
ساخت و سازهای غیرمجاز بیشترین علت شكایت در سامانه شوراها
به گزارش حراج كن رئیس شورایعالی استانها با تاكید بر اینكه بدون شك هر طرح و قانونی كه می خواهد در شهرها و روستاها اجرا شود یك سر آن شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها هستند و باید از این ظرفیت در جهت افزایش رونق كشور استفاده گردد اضافه كرد: شوراها بازوی توانمند اجرایی و فكری مسئولان در كشور می باشند.
علیرضا احمدی ضمن حضور در تحریریه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تشریح آخرین اقدامات شورای عالی استانها در حوزه، تقویت نظارت بر شوراها و مجموعه مدیریت شهری در سراسر کشور اظهار داشت: با توجه به این که اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نماینده و منتخب مردم هستند بدین سبب یکی از وظایف اصلی شوراها موضوع نظارت است؛ بر طبق اصول قانون اساسی هم نظارت بعنوان یکی از وظایف اصلی شوراها مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود: در حقیقت اعضای شورای شهر و روستا می توانند به عملکرد شهرداران و دهیارانی که انتخاب نموده اند برمبنای برنامه و بودجه مصوب شده نظارت کنند. علاوه بر این شوراهای فرادست می توانند بر عملکرد دیگر شوراها نظارت داشته باشند..
احمدی با اشاره به اینکه نظارت بر دستگاه های استانی نیز به صورتی از وظایف شوراهای استان قلمداد می شود اظهار داشت: این نظارت نه به معنای دخالت بلکه به معنای نظارت بر عملکرد آنهاست به شکلی که امروز شورای عالی استانها در راس شوراهای سراسر کشور وظایف خاصی دارد که یکی از آن وظایف نظارت است.
رئیس شورای عالی استانها اشاره کرد: شورای عالی استانها عصاره جمعیت ۱۲۵ هزار و ۹۹۲ عضو شورای شهر و روستا و ۱۳۴۸ شهرداری که شهردارانشان توسط شوراهای شهر انتخاب می شوند و ۳۷ هزارو ۸۰۰ دهیاری که شوراهای روستا دهیاران آنرا انتخاب می کنند بوده و وظیفه سنگینی از جهت نظارت برعهده دارند.
وی به راه انداری سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی به آدرس www.nezarat.shoraha.org.ir اشاره نمود و اظهار داشت: هر نوع شکایتی در حوزه شوراها و شهرداریها در این سامانه ثبت خواهد شد؛ در حقیقت شکایات در این سامانه صحت سنجی و رسیدگی می شود و بوسیله مراجع ذی صلاح بررسی خواهد شد البته در همین سامانه ثبت تخلفات گزینه سایر دستگاه ها را هم برای تسریع در حل مشکلات مردم قرار داده ایم.
رییس شورای عالی استانها در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در یک روستا مردم ممکنست از مقامات استانی و شهرستانی خود و یا مسئولین دیگر شکایتی داشته باشند اظهار داشت: این سامانه می تواند کمک حال مردم باشد تا حرفشان به گوش مسئولان برسد. بدین سان اگر شکایتی در سامانه ثبت گردد آنرا بعنوان نماینده مردم به مراجع ذی صلاح انعکاس می دهیم و تا حصول نتیجه آنرا پیگیری می نماییم.
وی با اشاره به اینکه بی شک نظارت بر شهرداری ها و دهیاری ها می تواند به صورت خرد و کلان صورت گیرد اظهار داشت: شورا از این جهت می تواند نظارت خرد داشته باشد که شورای روستا زمانی که تخلفی را در عملکرد دهیاری مشاهده می کند می تواند دهیار را طبق قانون عزل کند یا شهرداری که تخلف می کند شورای شهر می تواند آنرا استیضاح کند.
احمدی اظهار داشت: این در حالیست که اگر در شورا تخلفی صورت بگیرد در هیات حل اختلاف شهرستان، استان و مرکز مطرح خواهد شد که این هیأت می تواند پرونده تخلف را رسیدگی کنند و ممکنست عضو شورایی برمبنای تخلف صورت گرفته سلب عضویت هم شود پس تمام راهکارهای مناسب در حوزه شوراها و شهرداری ها برای نظارت و برخورد با تخلف دیده شده است و شورای عالی استانها می تواند در جهت جلوگیری از تخلفات و پیشیگری از وقوع آن نقش موثری داشته باشد.
وی افزود: درحقیقت بیش از ۵۰ درصد از امورات کشور بوسیله همین شوراها شامل شهر و روستا شهرداری ها و دهیاری ها اداره می شود یعنی همان چیزی که در اصل ۷ قانون اساسی دیده شده که شوراها بعنوان رکن نظام هستند که در اداره و تصمیم گیری های کشور تاثیرگذارند.
احمدی اظهار داشت: روزانه در این سامانه شکایاتی ثبت می شود این شکایت ها در سریع ترین زمان ممکن صحت سنجی شده و در شعب نظارت بررسی می شود و این در حالیست که بیشترین موارد شکایت هم مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز می باشد. در ضمن تمام شکایات بررسی و پاسخ فرد شامل اینکه شکایت وی صحت داشته باشد یا خیر داده خواهد شد.
وی اشاره کرد: بی شک به دنبال آن هستیم که ظرف یک هفته همه پاسخ ها به شکایات وارده داده شود البته این مستلزم این است که کنار این سامانه طرح ناظران امین هم اجرایی شود. به این شکل که هر فردی در سراسر کشور می تواند در سامانه ثبت نام کرده و بعنوان یک ناظر امین که پنج درجه نیز برای ان در نظر گرفته ایم فعالیتش آغاز شود.
رئیس شورای عالی استانها اظهار داشت: بعد از بررسی صلاحیت ها این افراد بعنوان افراد امین در سامانه شناخته خواهند شد تا اگر از روستایی تخلفی به ما گزارش شد بوسیله این افراد بتوانیم صحت سنجی نماییم و از این طریق سرعت کار را بالا ببریم. گزارش هایی که این ناظران امین برای ما ارسال نمایند عملا پیش فرض صحت آنرا قبول داریم و اگر غیر از این ثابت شود ناظر مورد نظر از سیستم حذف خواهد شد..
احمدی اشاره کرد: تابحال و در یک ماهی که سامانه شروع به کار کرده است بازخورد خوبی داشته البته در معرفی اهتمام کرده ایم تا تکمیل ناظران امین با شیب ملایم حرکت نماییم پس تلاش می نماییم همراه با دقت فراوان سرعت را نیز در رسیدگی به شکایات داشته باشیم.
وی اضافه کرد: ۷۵ نماینده شورای عالی استانها برمبنای پروسه پنجگانه و ششگانه انتخاب شده اند و از سطح کشور به شورای عالی استانها آمده اند بدین سان نخبگان جمعیت شورایی سراسر کشور محسوب می شوند و اثرگذاری بالایی در امورات کشور دارند.
احمدی با اشاره به اینکه ارسال طرح به مجلس یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی استانها است اضافه کرد: از این ظرفیت می توان در جهت حل مشکلات کشور استفاده کرد؛ شورای عالی می تواند با سرعت و دقت طرح به مجلس ارسال نماید این درحالی است که هر دولتی که می خواهد لایحه به مجلس ارسال نماید مدت زمان آن طولانی است و تا به مجلس ارسال شود و در مرحله بعد در نوبت بررسی مجلس قرار گیرد مدت طولانی صرف شده و حتی ممکنست ۴ سال به طول بیانجامد.
رئیس شورای عالی استانها اظهار داشت: پس به دنبال این هستیم در سطح کشور سرعت امورات مربوط به قانون گذاری را همراه با دقت افزایش دهیم. امروز بی شک یکی از دلیلهای نارضایتی مردم بوروکراسی های اداری است.
وی افزود: این نکته را نباید فراموش نماییم که برای تصویب هر قانونی یک زمان مناسب وجود دارد که در صورت پیموده شدن آن زمان و حتی تصویب آن قانون شاید شاهد اثرگذاری کافی نباشیم.
وی اشاره کرد: در دوره قبلی سه طرح از کمیسیون های مجلس گذشته بود و آماده مطرح شدن در صحن مجلس بود که دوره فعالیت نمایندگان جدید شروع شد و در این شرایط بار دیگر باید طرح به کمیسیون ارسال شود و در نوبت بررسی قرار گیرد پس باید در مجلس روند رسیدگی به طرح ها سرعت بگیرد.
احمدی اظهار داشت: باید مدت مشخصی را جهت بررسی و تصویب این طرح ها در نظر بگیریم تا طرح هایی که از شورای عالی استانها به مجلس می آید ظرف مدت مشخصی بررسی شود. البته ساز و کار این مساله باید در بخشنامه داخلی مجلس دیده شده و تفکیکی برای طرح ها قائل شوند تا طرح های دولت، شورای عالی استانها و خود نمایندگان مجلس به تفکیک و به نوبت بررسی شوند.
احمدی با اشاره به اینکه در شوراهای شهر نیز لوایح شهرداری ها ظرف مدت یک هفته بررسی می شود تا کارهای شهر بر روی زمین نماند اضافه کرد: در حقیقت این دغدغه شورای عالی استانها و مردم است که رسیدگی به طرح های ارسالی به مجلس تسریع شود تا امورات مردم سریع تر صورت گیرد.
وی با اشاره به این مطلب که در دوره های قبلی در شورای عالی استانها طرح مصوب در مجلس داشته ایم علاوه بر این اصلاح ایین نامه هم داشته ایم که به دولت رفته و مصوب شده است اظهار داشت: از طرف دیگر مصوبات داخلی شورای عالی استانها نیز بوده است و این در حالیست که مصوبات خود شورای عالی استانها نیز وجود دارد که همانند مصوبه دولت لازم الاجرا می شود و بعد از طی مراحل قانونی برای تمام مسئولین دولتی لازم الاجرا است.
وی افزود: ما در کشور شبکه ای از شوراها را داریم که می توانند سیاست های خرد و کلان نظام را در سطح کشور به صورت خرد و محلی پیاده سازی کنند. ظرفیت بسیار خوبی که دولت و مجلس باید از آن بهره بگیرند ظرفیتی که قوانین شوراها و قانون اساسی در کشور به وجود آورده است.
احمدی اظهار داشت: بدین سان شوراها بازوی توانمند اجرایی و فکری مسئولان در کشور می باشند. بی شک هر طرح و قانونی که می خواهد در شهرها و روستاها اجرا شود یک سر آن شوراها و شهرداری ها و دهیاری ها هستند پس باید از این ظرفیت در جهت افزایش رونق کشور استفاده گردد.
رییس شورای عالی استانها اشاره کرد: شورای عالی استانها پناهگاه شوراهای سراسر کشور و شهرداریها و دهیاری ها شمرده می شود برخی شهرداریها امروز با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند و گاهی به سبب ارائه خدمات و نداشتن منابع درامدی با مشکلاتی همچون بدهی و توقیف اموال خود مواجه گشته اند پس باید در کشور سازوکاری برای حل این مشکلات دیده شود.
وی اشاره کرد: قبل از آنکه به شهرداری ها نگاه بنگاه اقتصاد محور داشته باشیم باید به انها بعنوان دستگاه خدمت رسان نگاه نماییم و باید برای حمایت شهرداری هایی که با مشکلات بسیار مواجهند در دولت تدبیری صورت گیرد. بی شک اگر شهرداری ها نتوانند به مردم خدمت رسانی داشته باشند برای مردم مشکلات بسیاری فراهم می شود.
وی اضافه کرد: ما برای حل این مشکلات بوسیله وزارت کشور، دولت و مجلس پیگیری های لازم را انجام می دهیم تا مشکل شهرداری ها که به صورتی همان مشکل مردم است حل شود. باید از ظرفیت شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها در کشور استفاده گردد بی شک می توان مشکلات شهر و روستاها را با بهره گیری از این ظرفیت ها احصا کرده و نسبت به حل انها گام برداریم.
رئیس شورای عالی استانها اظهار داشت: به همین دلیل در حال راه اندازی سامانه جامع شوراهای کشور هستیم و حدود ۱۱ شورای راهبردی تشکیل دادیم که دستگاه های حقوقی و افراد حقیقی اعضای انها را می سازند یکی از این شوراهای راهبردی شورای سرمایه گذاری و اقتصاد شهری و روستایی است که تدوین طرح هایی در جهت تسهیل امور در حوزه اقتصاد شهری و روستایی و بحث پکیج های تدوین سرمایه گذاری سراسر کشور را بر عهده دارد تا بتوانیم این پکیج ها را در برای جذب سرمایه گذاری مناسب ارائه نماییم تا افراد و صاحبان مشاغال با خیال راحت و بازخورد مناسب سرمایه گذاری کنند.
احمدی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با تخلف احتمالی اعضای شوراها اظهار داشت: یکی از دلیلهای راه اندازی سامانه شکایات و تخلفات این است که پیش از ورود دستگاه های نظارتی به تخلفات برخی اعضای شوراها خودمان خود نظارتی داشته باشیم. برخی تخلفات ناآگاهانه و به سبب عدم آگاهی از قوانین رخ می دهد که وجود این سامانه می تواند در رفع این تخلفات موثر باشد.
وی اضافه کرد: ما می توانیم در این موارد ورود موثر داشته باشیم. بدین سان گزارش تخلفات شوراها رسیدگی می شود و به دنبال این هستیم با قوه قضاییه وارد گفتگو و تعامل شویم که سازوکاری تعریف شود که شعبه ای از شورای حل اختلاف قوه قضاییه مختص شوراها داشته باشیم که بتوانیم بحث شوراها به صورت تخصصی در اسرع وقت رسیدگی شده و در اصل مشکل مردم از این طریق حل شود.
احمدی افزود: نگاه ما این است که تمام جایگاه ها در نظام اسلامی دارای قداست خاصی هستند و افرادی که در این جایگاه ها با عملکرد خودشان سبب تضعیف این جایگاه می شوند باید مواخذه شوند نه آن جایگاه دارای قداست! برای اینکه آن جایگاه قداست و ظرفیتش باید حفظ شده و با فرد خاطی برخورد شود.
وی اضافه کرد: در اماری که دو ماه پیش گرفته بودیم از جمعیت ۱۲۵ هزارو ۹۹۲ نفری شورایی های کشور تنها ۰.۰۴ درصد افرادی بوده اند که تخلفاتی داشته اند و دلیل این مساله هم شفاف است برای اینکه در همه جوامع و اقشار امکان تخلف وجود دارد. البته بی شک اموزش در مقابله با بروز این تخلفات بسیار موثر بوده و دلیل عمده تخلفات هم عدم اگاهی است.
رییس شورای عالی استانها در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت طرح مدیریت یکپارچه شهری اظهار داشت: هم اکنون طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس ارسال شده است و در مرحله اعلام وصول است امیدواریم به محض اعلام وصول ظرف یکی دو ماه اینده فوریت ان مطرح و جهت بررسی به کمیسیون ارسال شده و بعد به صحن مجلس بیاید. توقع داریم از این طرح استقبال شود و طرح مصوب شود در حقیقت امروز زمانی است که دولت هم با این مساله مخالفتی ندارد.
احمدی درباره پیگیری وضعیت استخدامی نیروهای شهرداری ها در کشور نیز اظهار داشت: بحث استخدام با توجه به این که شوراها شهرداران را انتخاب می کنند و افراد با انواع قراردادها و شیوه های به کارگیری در شهرداری ها حضور دارند باید تعیین تکلیف شود و امنیت شغلی انها نیز فراهم گردد.
وی افزود: این دغدغه به صورتی کارامدی افراد در شهرداری ها را پایین می اورد پس ما باید بعنوان دستگاه نظارتی راهکار و چاره ای برای ان بیاندیشیم و به همین دلیل پیگیر بودیم بوسیله دولت و وزارت کشور اقدام عملی انجام گیرد و مجوزی برای تبدیل وضعیت صادر شد اما از جانب کارمندان شهرداری ها شکایتی در این خصوص به دیوان عدالت اداری واصل شد که سبب ابطال آن مجوز شد.
وی اشاره کرد: امروز حل این مساله مستلزم این است که دولت لایحه ای در این ارتباط به مجلس ارسال نماید یا شورای عالی استانها طرحی ببرد که در حوزه شهرداری ها این کار صورت گیرد. بی شک بهتر است تعین تکلیف وضعیت این افراد انجام و امنیت روانی شغلی انها به دست بیاید.
احمدی اظهار داشت: نکته مهم این است که این مساله هیچ بار مالی هم برای دولت به همراه ندارد. یکی از کارهای شورای عالی استانها رفع تبعیض است پس در تلاش هستیم برای تحقق این اتفاق در کشور سازوکاری برای استخدام و جذب نیرو ایجاد نماییم تا از این طریق نسبت به رفع تبعیض هم اقدام نموده باشیم.
منبع: harajkon.com
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز بیشترین علت شكایت در سامانه شوراها
نظر شما در مورد ساخت و سازهای غیرمجاز بیشترین علت شكایت در سامانه شوراها