آئین نامه واردات خودرو های کارکرده کجاست؟
به گزارش حراج کن، ۲۷ شهریور وزیر صمت بر ضرورت اصلاح آئین نامه واردات خودرو های کارکرده تصریح کرد با این وجود تا امروز که عدم اجرای آئین نامه مذکور مورد انتقاد رئیس مجلس قرار گرفته، خبری از اصلاح آئین نامه نیست.
به گزارش حراج کن به نقل از مهر، ۲۷ تیر ماه سخنگوی دولت سیزدهم خبر از تصویب آیین نامه واردات خودرو های کارکرده پس از تقریبا ۱۰ ماه داد؛ وی در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام نموده بود که «با ابلاغ آیین نامه، واردات خودرو به شرط این که مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانی ها آزاد شد. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آیین نامه از مجلس گرفته شده است. پیش از این آیین نامه واردات خودرو نو هم ابلاغ گردیده بود. ضرورت رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودرو های دست دوم حتمی است. منابع و روش های تأمین ارز باید به تأیید بانک مرکزی برسد.»
همانطور که اشاره شد این آیین نامه پس از ماه ها کش و قوس در ایام پایانی دولت سیزدهم تصویب گردید با این وجود با آغاز به کار دولت چهاردهم، محمد اتابک وزیر صمت اعلام نمود که این آیین نامه مجدد احتیاج به اصلاح دارد؛ او ۲۷ شهریور ماه یعنی دقیقا ۲ ماه پس از تصویب آیین نامه تصریح کرد که «در بحث خودرو های کارکرده هم بانک مرکزی، سازمان استاندارد و گمرک مباحثی را مطرح نمودند که باید آنها را حل نماییم و بخشنامه موجود نیازمند اصلاحاتی است چونکه با این بخشنامه امکان دارد پول مردم از بین برود، ازاین رو به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.»
البته اظهارات اتابک در رابطه با ضرورت اصلاح این آیین نامه درست است چونکه به عقیده کارشناسان آیین نامه مذکور دارای ابهاماتی است؛ بعنوان نمونه بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس «بررسی ها نشان از وجود موانعی در جهت اجرایی صحیح آن دارد. آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو (واردات خودرو های کارکرده) دارای ابهامات و ایراداتی از جنس نحوه تأمین ارز مورد نیاز، تعرفه گذاری، ضعف در توسعه حمل و نقل عمومی و تعداد گواهی اسقاط است که می تواند در فرآیند اجرای قانون باعث خلل شود و به تبع آن نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال داشته باشد.»
با این حال امروز ۴ آذر ماه است و بیشتر از ۲ ماه از اظهارنظر اتابک در رابطه با اصلاح آیین نامه واردات خودرو های کارکرده می گذرد اما همچنان خبری از سرنوشت آیین نامه در دست نیست تا جایی که این مورد مورد انتقاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت؛ قالیباف امروز در جلسه مجلس گفته است «نزدیک به دو سال است که قانون واردات خودرو های دست دوم را تصویب کردیم و سوال آن است چرا نمی گذارند این قانون اجرایی شود؟ کسانیکه قطعات خودرو وارد می کنند، سالانه بیشتر از ۸ میلیارد دلار اساسا وارد می کنند اما زمانیکه بحث واردات خودرو می شود می گویند پول برای واردات نیست. آنان نمی خواهند اجازه رقابت دهند.»
این انتقادات رئیس مجلس نشان داده است که نمایندگان هم کامل به این مورد که میتوان به جای تخصیص ارز فراروان برای واردات قطعات خودرو های مونتاژی، بخشی از آنرا برای واردات خودروی کامل اختصاص داد تا هم حباب قیمتی در بازار خودرو بشکند و هم بازار کمی رنگ و بوی رقابت به خود بگیرد، واقف هستند با این وجود تا به امروز خبری از اصلاح و اجرای آیین نامه نیست.
واردات خودرو های کارکرده از کی کلید خورد؟
شهید رئیسی ششم اردیبهشت ماه سال گذشته، لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کرد و مدتی بعد هم نمایندگان مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. طبق این مصوبه، متونی بعنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد.
۲۴ تیرماه هم طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در رابطه با واردات خودرو های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سرانجام ۲۸ تیرماه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو در ارتباط با واردات خودرو های کارکرده را برای اجرا ابلاغ نمود.
شهید رئیسی هم چند روز بعد یعنی در تاریخ دوم مردادماه، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را جهت اجرای واردات خودرو های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صمت و همینطور وزارت کشور ابلاغ نمود.
در این میان، با عنایت به تبصره ۲- از ماده -۱۱ که بیان داشت: «آئین نامه اجرایی این ماده مشتمل بر مواردی همچون نحوه تأمین ارز مورد نیاز و پشتیبانی از تولید داخل ضوابط فنی این خودرو ها، (عمر کمتر از ۵ سال در زمان ورود به گمرک) و نحوه احراز آنها و شرایط واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.» مدت زمان یک ماهه ای که از جانب وزارت صمت رعایت شد و این وزارت خانه آیین نامه پیشنهادی در مورد واردات خودرو های کارکرده را به هیأت وزیران ارسال کرد.
اما ۲۲ شهریورماه منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای خطاب به مهدی قاسمی علی آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر حیات دولت)، پیش نویس اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ نمود.
در نهایت آیین نامه اصلاح شده پیشنهادی وزارت صمت به هیأت وزیران ارسال شد.
در ادامه هم عباس علی آبادی وزیر سابق صمت در آخرین روز مهرماه سال گذشته خبر از به تصویب رسیدن آیین نامه واردات خودرو های دست دوم خارجی در هیأت وزیران داد و تصریح کرد که «دفتر دولت باید بزودی این آیین نامه را ابلاغ کند تا مردم هم به خواسته خود برسند.»
با این حال بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم آبان سال گذشته در این مورد اعلام نمود که «درباره واردات خودرو های کارکرده دو مبحث مطرح است؛ اول این که نیازهای بازار خودرو تأمین شود و مسئله دوم این که ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. در جلسه دولت در ذیل هر دو این مباحث نکاتی از جانب بانک مرکزی و وزارت خانه های مربوطه عنوان شد. در نهایت قرار شد این آیین نامه به کارگروهی ارجاع شود تا ضمن جمع بندی تمامی نکات و نقطه نظرها، امکان واردات خودرو بدون ایجاد رانت و فساد برای مردم فراهم گردد و هم زمان اثر منفی در بازار ارز نداشته باشد که مجدد باعث افزایش قیمت خودرو های داخلی و خارجی و ایجاد تورم شود.»
بر همین مبنا هم به علت ایرادات کارشناسی که به این آیین نامه وارد بود هیأت دولت مجدد آغاز به بررسی آیین نامه کرد تا این که ۲۷ تیر ماه سال جاری سخنگوی دولت سیزدهم خبر از تصویب این آیین نامه داد.
مزایای واردات کارکرده ها
مزایای واردات خودرو های دست دوم از منظر مرکز پژوهش های مجلس در موارد کنترل بازار و کنترل انحصار، ارزبری پایین، کاهش خودرو های فرسوده و توسعه حمل و نقل عمومی و افزایش رضایت اجتماعی خلاصه شده است.
کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس دلیل کنترل بازار و کنترل انحصار را افزایش عرضه به بازار از مسیر واردات محصولات کارکرده برندهای جهانی خودروساز مطرح می کنند.
بررسی ها نشان داده است در پنج سال قبل میانگین تولید خودرو در کشور ۹۵۳ هزار دستگاه خودرو بوده است. در این زمان واردات خودرو هم ممنوع بوده است. میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیشتر از ۱.۵۵ میلیون دستگاه بوده است. ازاین رو میتوان نتیجه گرفت در ۵ سال قبل میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است. این در حالیست که علاوه بر تقاضای مصرفی شاهد حضور تقاضای سرمایه ای هم به بازار بودیم.
افزایش تقاضا در بازار خودرو یکی از علل اصلی افزایش قیمتها و به دنبال آن نابسامانی در این بازار است. در حالی که روند صعودی تولید خودرو های داخلی به میزانی نبوده تا عقب ماندگی عرضه از تقاضا را جبران کند و واردات خودرو های صفرکیلومتر خارجی هم به علت ارزبری بالا هنوز در روال نیفتاده این ایده قوت گرفته که خودرو های وارداتی دست دوم می توانند تا حد زیادی چاله میان عرضه و تقاضا را پر کرده و این به معنای آن است که کنترل بازار و کنترل انحصار از این مسیر ممکن خواهد شد.
نکته دیگر که بعنوان مزیت مورد توجه مرکز پژوهش های مجلس قرار گرفته ارزبری پایین واردات دست دوم ها به نسبت محصولات صفر کیلومتر برندهای جهانی خودروساز است. واردات خودرو می تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز، ایجاد رقابت را هم در بازار خودرو ممکن کند واردات خودرو می تواند علاوه بر بهبود وضعیت کیفی محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز، ایجاد رقابت را هم در بازار خودرو ممکن کند.
حال اگر بتوان از مسیر واردات خودرو های دست دوم تیراژ بیشتر از محصولات تولیدی برندهای جهانی خودروساز را به شکل یکجا به بازار تزریق کرد میتوان امیدوار بود که سرعت کاهش قیمتها افزایش یابد.
مرکز پژوهش های مجلس کاهش تعداد خودرو های فرسوده را هم بعنوان یکی از اهداف واردات دست دوم هدف گذاری کرده است.
مطابق با بررسی های انجام شده به قول رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو های فرسوده، هم اکنون در کشور ۳.۵ میلیون دستگاه خودروی سواری فرسوده وجود دارد که سالانه حدود یک میلیون دستگاه به این تعداد اضافه می شود. این خودرو ها سبب ایجاد مشکلات مختلف در کشور می شوند. که از آن جمله میتوان به مصرف سوخت بالا، افزایش تلفات جاده ای و آلودگی هوا اشاره نمود.
با توجه به این که با از سرگیری واردات خودرو کارکرده تعداد خودرو های وارداتی افزایش خواهد یافت با عنایت به الزامی بودن عرضه گواهی اسقاط به ازای واردات خودرو، تعداد اسقاط خودرو های فرسوده هم افزایش خواهد یافت. ازاین رو میتوان گفت همانند گذشته با گره زدن اسقاط خودرو های فرسوده به واردات خودرو، چه نو و چه دست دوم، میتوان امیدوار بود سرعت خروج فرسوده ها افزایش یابد.
منبع: harajkon.com
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد آئین نامه واردات خودرو های کارکرده کجاست؟
نظر شما در مورد آئین نامه واردات خودرو های کارکرده کجاست؟